قانون رقم 151
يمدد هذا القانون حتى نهاية عام 1999 العمل بالمادة 55 من قانون الموازنة العامة لعام 1999 المتعلقة باعفاء المكلفين برسم الانتقال من الغرامات والعلاوات ضمن شروط تسديد الاقساط، ويمدد كذلك العمل بالمادة 22 من القانون نفسه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1999. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية