قانون
يعدل هذا القانون المادة 202 من نظام الموظفين لتحديد صرف الموظف حكمًا عند بلوغه الخامسة والستين من عمره، ويسري التعديل على المراكز التي تشغر قبل نشره استنادًا إلى تلك المادة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1957. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية