قانون
يعدّل هذا القانون المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي الصادر في 5 كانون الثاني 1933، ويعيد تحديد نطاق الحكم الذي تنص عليه تلك المادة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية