قانون رقم 1
يعدل هذا القانون المادة 7 (هـ) و(و) من قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، والمادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر في 1 آب 1963 بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 306 تاريخ 28 تشرين الأول 2022، وذلك في ما يتعلق برفع السرية المصرفية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2025. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية