مرسوم اشتراعي رقم 11
يعدّل هذا المرسوم الاشتراعي أحكام قانون التجارة المتعلقة بالمؤسسة التجارية، وينظم العقود المتعلقة بها، ولا سيما بيعها أو التفرغ عنها، ويشترط إثبات هذه العقود خطياً وتسجيلها في السجل التجاري كي تسري على الغير.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية