قانون
يجيز هذا القانون للحكومة إحداث وظائف إضافية لكتاب العدل في المناطق التي تحتاج إليها، وذلك علاوة على العدد المحدد في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي المتعلق بتنظيم هذه الوظائف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية