قانون
يمدد هذا القانون حتى 31 كانون الأول 1957 المهلة المعطاة للمالكين والمديونين لتقديم طلبات استرجاع عقاراتهم المسجلة باسم الخزينة لقاء قروض ودفع ديونهم إلى وزارة المالية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1957. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية