قانون
يجيز هذا القانون لوزارة الاقتصاد الوطني استيفاء رسوم على السكر والمصنوعات السكرية المستوردة لحساب صندوقها الخاص، بسقوف محددة للكيلوغرام من كل نوع، ويعتبر الرسوم المستوفاة سابقا ملكا للصندوق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1950. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية