قانون
يجيز هذا القانون للحكومة خلال عام 1961 أن تتخذ بمراسيم في مجلس الوزراء إجراءات تشمل رفع سلسلة رواتب الموظفين وزيادة معاشات التقاعد ضمن اعتمادات الموازنة، وتعديل ملاكات الإدارات العامة باستثناء ملاك القضاة، وتعديل شروط التعيين لتأمين الوظائف بالوكالة، ونقل الموظفين الفائضين بين الإدارات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1961. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية