قانون
يعدّل هذا القانون أحكام قانون الملكية المتعلقة بحق الشفعة، فيلغي المواد من 238 إلى 254 ويستبدلها بأحكام جديدة تحدد من يحق له انتزاع العقار المبيع من المشتري، وترتيب الشفعاء عند التزاحم، والشروط الواجب توافرها فيهم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1948. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية