قانون
يعدل هذا القانون رسوم التحديد والتحرير التي يستوفيها وكيل المساحة، فيفرض رسما مقطوعا يتفاوت بحسب فئة موقع العقار، ورسما إضافيا يحسب على مساحة العقار بشرائح متناقصة، ويعفي بعض الأملاك العامة والمعابد والمساجد والمدافن من الرسوم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1959. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية