يُنظّم هذا القانون الضريبة على القيمة المضافة، فيحدد العمليات الخاضعة لها من تسليم الأموال وتقديم الخدمات والاستيراد، ومن يخضع لها من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الممارسين لنشاط اقتصادي، مع حدود لرقم الأعمال وإعفاءات وتسجيل وإلغاء تسجيل.
ما طرأ على هذا النص
عدّله مرجع غير محدد رقم 40/2007، المواد 16
عدّله قانون رقم 66/2017 تاريخ 03/11/2017
ألغى جزءاً منه قانون رقم 66/2017 تاريخ 03/11/2017، المواد 3، 30
عدّله قانون رقم 207/2012 تاريخ 05/03/2012، المواد 17
عدّله قانون رقم 6/2020 تاريخ 05/03/2020
عدّله قانون رقم 25/2017 تاريخ 10/02/2017، المواد 19
عدّله قانون رقم 32/2017 تاريخ 10/02/2017، المواد 60
عدّله قانون رقم 40/2026 تاريخ 10/02/2026، المواد 28، 30، 59
عدّله قانون رقم 324/2024 تاريخ 12/02/2024
عدّله مرسوم نافذ حكما رقم 403/2007 تاريخ 13/06/2007، المواد 25
عدّله قانون رقم 10/2022 تاريخ 15/11/2022، المواد 19، 30، 49، 59
عدّله قانون رقم 183/2020 تاريخ 16/06/2020، المواد 7، 49
عدّله قانون رقم 79/2018 تاريخ 18/04/2018، المواد 33 مكرر
عدّله قانون رقم 64/2017 تاريخ 20/10/2017، المواد 25
عدّله قانون رقم 45/2017 تاريخ 21/08/2017، المواد 25
عدّله مرسوم نافذ حكما رقم 40/2007 تاريخ 22/02/2007، المواد 18
عدّله قانون رقم 583/2004 تاريخ 23/04/2004
ألغى جزءاً منه قانون رقم 583/2004 تاريخ 23/04/2004، المواد 3، 19
عدّله قانون رقم 691/2005 تاريخ 24/08/2005
ألغى جزءاً منه قانون رقم 691/2005 تاريخ 24/08/2005، المواد 56
عدّله قانون رقم 497/2003 تاريخ 30/01/2003
عدّله قانون رقم 144/2019 تاريخ 31/07/2019
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2001. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.