قانون رقم 388
يعدل هذا القانون المادة الأولى من القانون رقم 3/89 المتعلق بضم الطرق الخاصة الناتجة عن إفراز العقارات إلى الملك العام، ويحدد آلية الضم المجاني من قبل السلطات العامة والبلديات، مع إلزامية الضم في حالات معينة، والحفاظ على طابع الحدائق الخاصة، ومنع بيع العقارات الناتجة عن الضم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2001. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية