قانون رقم 389
يعدل هذا القانون قانون القضاء العدلي، فيعيد تحديد تشكيل مجلس القضاء الأعلى وطريقة اختيار أعضائه من حكميين ومنتخبين ومعينين، ومدد ولايتهم، ويعدل الفقرة المتعلقة بشروط ولاية القضاة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2001. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية