يقضي هذا القانون بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل عن سنوات محددة، ويحدد الأعمال والأرباح الخاضعة للتسوية والجهات المستثناة منها، ويضع أسس احتساب قيمة التسوية السنوية للمكلفين على أساس الربح الحقيقي أو المقدر.
ما طرأ على هذا النص
مدّد مفعوله قانون رقم 492/2002 تاريخ 12/12/2002
مدّد مفعوله مرسوم رقم 7667/2002 تاريخ 25/03/2002
مدّد مفعوله قانون رقم 451/2002 تاريخ 29/07/2002
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2001. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.