قانون رقم 154
يعرّف هذا القانون الإثراء غير المشروع ويحدد الحالات التي يُعتبر فيها كذلك، كالإثراء الناتج عن الرشوة أو استثمار الوظيفة أو الاستملاك أو نيل الرخص والمقاولات خلافاً للقانون، ويحدد من يشملهم من موظفين وقائمين بخدمة عامة وقضاة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1999. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية