مرسوم اشتراعي رقم 43
يحدد هذا المرسوم الاشتراعي مسؤولية أعضاء لجنة الرقابة على المصارف عند الإخلال بواجباتهم، ويضع إجراءات مساءلتهم من قبل حاكم مصرف لبنان ومجلس الوزراء، والعقوبات التأديبية الممكنة ومنع من أنهيت خدمته من تولي وظائف عامة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية