مرسوم اشتراعي رقم 32
يحظر هذا المرسوم الاشتراعي الاحتكار بمختلف صوره، من اتفاقات وتكتلات تحد من المنافسة وترفع الأسعار أو السيطرة على السوق بتجميع السلع، ويبطل هذه الأعمال، ويجيز الاتفاقات المنظمة بطلب الإدارات المختصة، ويفرض عقوبات بالحبس والغرامة ومصادرة المواد المحتكرة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية