قانون
يعدّل هذا القانون المرسومين الاشتراعيين المتعلقين بنقابة المحامين، ويحدد الرسوم والطوابع التي يلتزم المحامون بلصقها على الأوراق القضائية، ورسم التقاعد، وشروط الاستفادة من معاش تقاعدي للمحامين المسجلين في نقابة بيروت.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1959. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية