قانون منفذ بمرسوم رقم 2732
يحدد هذا القانون سقفا أعلى لمجموع التعويضات والأجور والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون من أي جهة في الدولة أو المؤسسات العامة والخاصة والبلديات، بخمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبهم الشهرية خلال السنة المالية، مع استثناءات لبعض أنواع التعويضات وفئات من الموظفين كالدبلوماسيين والعسكريين العاملين في الخارج وبعض الأطباء.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1972. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية