قانون رقم 477
يفتح هذا القانون اعتمادا إضافيا بقيمة ثلاثين مليار ليرة لبنانية في موازنة عام 2002 لوزارة الداخلية والبلديات، لتغطية تقديمات العاملين في قوى الأمن الداخلي والسجون، ويمول بزيادة تقدير واردات القروض الداخلية من سندات الخزينة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2002. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية