قانون
يضيف هذا القانون فقرة سابعة إلى المادة 149 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 لعام 1954 المتعلق بالمحاسبة العامة، تتناول حالات اللوازم والأشغال التي لم يقدم بشأنها أي سعر في المناقصة العامة أو في استدراج العروض المباشر مرتين متواليتين، أو قدمت بشأنها أسعار غير ملائمة بعد المناقصة العامة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1958. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية