قانون
يعدل هذا القانون الفقرة الأخيرة من المادة 353 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ليجيز تبليغ الأوراق القضائية بواسطة أفراد الشرطة أو الدرك، ويضيف ستين مباشراً إلى عدد المباشرين في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 8.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1957. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية