قانون رقم 37
يعدّل هذا القانون القانونين المتعلقين بتمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية والمجالس البلدية واللجان القائمة بأعمالها، فيجيز تعيين مختار خلفاً عند شغور منصبه بمرسوم، ويتيح للحكومة تعيين لجان تقوم بأعمال المجالس البلدية المنحلة أو إلغاء تعيينها، بعد موافقة نواب الدائرة المعنية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1991. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية