قانون رقم 31
يعدل هذا القانون عدة مواد من قانون تنظيم هيئات الضمان، ويتناول تبديل الجهات والمسميات الإدارية فيه، وشروط ترخيص هيئات الضمان وإعادة الضمان الأجنبية، ورأسمال الشركات، وقيم الضمانات المالية، ورسوم الإشراف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1991. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية