قانون
يمدد مهلة تسديد ديون الخزينة الناتجة عن القروض الزراعية والصناعية والفندقية حتى نهاية عام 1961، ويحدد شروط استرجاع الأملاك وتقسيط الديون، ومنها دفع نصف الدين قبل 30 أيلول وفرض فوائد بنسبة خمسة بالمئة على الديون المقسطة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1961. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية