قانون رقم 32
يحدد هذا القانون أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 1975، ويفتح الاعتمادات ويقدر الواردات، ويجيز جباية الضرائب والرسوم المبينة في جداوله، ويرخص لوزير المالية بنقل مخصصات بين البنود، ولوزيري الصحة والمالية توزيع اعتمادات المعالجة في المؤسسات الخاصة بمرسوم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1975. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية