قانون رقم 49
يعدّل هذا القانون تأليف مجلس القضاء الأعلى، ويحدد صلاحياته في النظر في أوضاع القضاة من حيث الكفاءة المسلكية والعجز الصحي والأهلية، وآلية إنهاء خدمة القاضي بقرار من هيئة خاصة وموافقة مجلس الوزراء.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1965. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية