قانون رقم 33
يعدّل هذا القانون رسوم السيارات والدراجات الآلية المفروضة بموجب قانون السير، فيرفع الرسم السنوي على السيارات الخصوصية ويحدد شرائح نسبية لقيمة الدراجات الآلية، ويعيد تنظيم رسم التسجيل على السيارات السياحية والأوتوبيسات وسيارات الشحن الخصوصية بحسب سنوات التسجيل.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1975. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية