قانون رقم 59
يُخضع هذا القانون اكتساب غير اللبنانيين، أشخاصاً طبيعيين كانوا أم معنويين، للحقوق العينية العقارية في لبنان لترخيص مسبق، ويحدد الحد الأقصى للمساحات المسموح بها في بيروت وجبل لبنان، ويستثني حالات معينة كالتأمين والرهن لدى المصارف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1966. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية