قانون رقم 26
يعدّل هذا القانون أحكام محاكم المطبوعات الصحفية، فيحيل إليها قضايا الجنايات والجنح الصحفية وينقل إليها الدعاوى العالقة أمام المحاكم العسكرية، ويمنع التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات ويجيز الإفراج عن المتهمين، وينص على تنفيذ الأحكام الوجاهية بالحبس فوراً.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1974. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية