قانون رقم 172
يقطع هذا القانون حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والمواصلات السلكية واللاسلكية عن سنة 1998، مبيّناً الواردات المحققة والنفقات المصروفة والمأخوذات من حساب مال الاحتياط والاعتمادات الإضافية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2000. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية