قانون
يمدد هذا القانون العمل بأحكام قانون الأجور الصادر سنة 1944 حتى نهاية سنة 1946، ويلغي النصوص التي تجيز لسلطات أجنبية مصادرة الأراضي اللبنانية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية