تعديل المادة 15 من قانون التجارة

النوع

قانون

تاريخ النص

15/02/1957

الجريدة الرسمية

منشورة سنة 1957

الحالة اليوم

نافذ حتى 27/08/2026

عدد المواد

1

الباب

الاقتصاد والتجارة

ما ينصّ عليه

يعدّل قانون التجارة بحصر عدد عضويات مجالس الإدارة التي يحق للشخص شغلها في شركات لبنانية، ويخفّض هذا العدد لمن تجاوزوا السبعين، مع اعتبار الشركات التابعة لعنوان تجاري واحد كمنصب واحد.

النص الكامل

نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1957. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.