قانون رقم 10
يجيز هذا القانون لرئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والعمل تحديد نسبة ارتفاع غلاء المعيشة والحد الأدنى الرسمي للرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص بقرار مشترك، مع تحويل سلاسل رواتب الموظفين والعسكريين والقضاة والمتقاعدين، اعتباراً من مطلع عام 1986.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1986. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية