قانون رقم 9
يرفع الحد الأدنى لرواتب وأجور العاملين في المدارس الخاصة، ويحوّل رواتب الملاك التعليمي إلى سلسلة وزارة التربية، ويمنح المتعاقدين فيها زيادات استثنائية شهرية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1986. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية