قانون رقم 41
يجيز هذا القانون للحكومة جباية الواردات وصرف النفقات كما في السابق اعتبارا من أول شباط 1991 حتى صدور موازنة 1991 على أساس القاعدة الاثني عشرية، ويعدل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بالسلفات وتبليغ المجلس النيابي بها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1991. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية