قانون
يعدّل هذا القانون المادة 38 من قانون البلديات بتحديد حالات حل المجلس البلدي، ومنها تجاوز صلاحياته أو الإخلال بواجباته أو فقدان أكثرية أعضائه، وبيان ما تملكه الحكومة في هذه الحالات من تكليف القائمقام أو المحافظ بمهامه أو تعيين لجنة، إضافة إلى أحكام تخص البلديات المنتهية ولايتها وحالة إبطال الانتخاب.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1961. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية