قانون رقم 2
يلغي هذا القانون الفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة من قانون الاستملاك، المعدلة سابقًا، المتعلقة بالحد الأقصى للتعويض، ويطبق الإلغاء على الاعتراضات المنظورة أمام لجان الاستملاك الاستئنافية، فتحدد هذه اللجان التعويض دون التقيد بذلك الحد.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1973. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية