قانون رقم 11
يمنح هذا القانون لجان التحقيق البرلمانية بعض صلاحيات قضاة التحقيق، ويُلزم الشهود بالحضور وأداء الشهادة تحت طائلة العقوبات، ويُنظّم تشكيل اللجان وأصول عملها وتقريرها أمام المجلس النيابي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1972. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية