قانون رقم 10
يُسند هذا القانون إلى المجلس العدلي النظر في الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والأعتدة التي تعقدها وزارة الدفاع الوطني وما يرتبط بها من جرائم، ويشمل المدنيين والعسكريين، وتُحال الدعاوى القائمة في القضاءين العسكري والعادي إليه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1972. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية