قانون رقم 2
يحصر هذا القانون النظر في جرائم المطبوعات، بما فيها ما ورد في المادة 157 من قانون القضاء العسكري، بالمحاكم المنصوص عليها في المادة 67 من قانون المطبوعات، ويحيل إليها الدعاوى العالقة أمام المحاكم العسكرية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1971. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية