قانون
يمدد هذا القانون عقود إيجار العقارات المعدة للسكن والتجارة والصناعة والمهن الحرة إلى 31 كانون الأول 1944، ويحدد بدلات الإيجار لتلك السنة وفق فئات تصاعدية حسب قيمتها، ويستثني عقارات الأعمال الزراعية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1944. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية