قانون
يلغي هذا القانون الامتحان المفروض على المحامين المتدرجين، ويعدل شروط شطب المحامي من الجدول بحيث يشطب من ترك المهنة ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع أو تأخر عن دفع الرسم السنوي، مع اشتراط دفع رسم القيد عند إعادة القيد.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1959. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية