قانون رقم 200
يضع هذا القانون أحكاماً استثنائية لإنهاء خدمات المستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومنشآت النفط التابعة لوزارة الصناعة والنفط، بناءً على طلبهم، ويحدد إجراءات تقديم الطلب وإحالته والبت فيه ومدد الموافقة عليه وآثاره على حقوقهم المالية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1993. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية