قانون رقم 203
يعدّل أحكام المواد 32 و33 و34 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية لعام 1951، فيحدد بدل المختار عن وثيقة الوفاة وغرامة تأخير تقديمها، ويرتب إجراءات تنظيم وثائق الوفاة عند حدوثها خارج محلة الإقامة أو الدفن في غير محلة القيد.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1993. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية