قانون رقم 201
يعدّل قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية لعام 1991 بتوسيع الاستثناءات من التعليق لتشمل مهلاً تخص المؤسسات العامة والبلديات وألعاب القمار واليانصيب والموظفين وتحصيل الضرائب والوكالات، مع تمديد بعض مهل المحاسبة العمومية لثلاثة أشهر.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1993. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية