قانون رقم 8
يلغي هذا القانون لجان تقسيط الديون المنصوص عليها في القانون رقم 8/81، ويحيل الطلبات العالقة أمامها إلى الغرف الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية في كل محافظة، ويستبدل عبارة اللجنة بعبارة المحكمة في القانون المذكور.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1999. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية