قانون
يلغي هذا القانون قرارين سابقين كانا يوقفان مؤقتاً الترخيص بفتح صيدليات جديدة ومستودعات أدوية، ويفرض على مستوردي الأدوية وباعة الجملة تعيين صيدلي مرخص لإدارتهم الفنية، ويجعل فتح الصيدليات الجديدة مرهوناً بترخيص من وزير الصحة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1947. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية