قانون منفذ بمرسوم رقم 18720
يعدّل هذا المرسوم أصول المحاكمة في جرائم المطبوعات، فيلغي المواد 41 و42 و43 من قانون المطبوعات ويستعيض عنها بأحكام تحيل جرائم المطبوعات إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها، مع تحديد مهل قصيرة للتحقيق والمحاكمة والتمييز.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1958. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية